تماشياً مع سياسات الولاية الاقتصادية الداعمة للانتاج والتنمية المتوازنة تفجيراً للطاقات الكامنة والاستفادة من ثروات الولاية المتنوعة فى المجالات كآفة ، علي كلٍ خطنا في المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ، خطنا في التصنيع خطنا الي ما يعود الي الولاية خطنا الي ما يعود الي المنتج ، خطنا في لجان متعددة في أن المستثمر لا يرهق مالاً ولا تعباً ونحن نوفر له كل المطلوبات والمعينات من ماء وكهرباء وتربة ونقف معه في سبيل المصلحة العامة.
كل تلك المؤشرات دفعت الولاية لتبنى سياسات إستثمارية واضحة و قوانين مرنة ومواكبة لحركة الاستثمار فى العالم مع اطلاق حزم تشجيعية و ضمانات كافية وإجراءات إدارية متطورة و خدمات متكاملة بهدف استقطاب رؤوس الأموال عبر الدول والشركات والأفراد مع التزام مفوضية الإستثمار بتسهيل مهمة المستثمر الذى يسهم بشكل أساسى فى تحريك الموارد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى وتقوية العلاقات البينية بين الشعوب والأمم .
